وفي الحفل الذي حضره نائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي الدكتور حاتم الدعيس، ورئيس الهيئة العليا للأدوية...

وفي الحفل الذي حضره نائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي الدكتور حاتم الدعيس، ورئيس الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية الدكتور أمين قباص والمدير التنفيذي لهيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة عبدالله العاطفي، أشار رئيس الهيئة العامة للعلوم والبحوث والتكنولوجيا والابتكار الدكتور منير القاضي إلى أهمية إشهار الدليل لتسليط الضوء على إنجاز معرفي وبحثي وطني يرتبط ارتباطًا مباشرًا بأحد أهم ملفات الأمن الغذائي وسلامة الإنتاج الزراعي في اليمن، وهو ملف سياسات وتقنينات المبيدات. وأكد أن مواجهة التحديات لكافة القطاعات في اليمن، وفي مقدمتها الزراعة والصحة، بما تمثله من أولوية وطنية، تتطلب بناء منظومة متكاملة يكون فيها البحث العلمي أساس صناعة القرار، وتكون فيها المعرفة أداة لتطوير السياسات والقوانين واللوائح والممارسات على الواقع. واعتبر الدكتور القاضي، الدليل التوجيهي لتحديث سياسات وتقنينات المبيدات في الجمهورية اليمنية، إضافة مهمة للجهود الوطنية، باعتباره يجمع في مرجع واحد آليات إعداد القوانين واللوائح التنظيمية والفنية والرقابية المتعلقة بإدارة المبيدات، بدءًا من السياسات والقوانين واللوائح والتسجيل، مرورًا بالجودة والفعالية والمتبقيات ومعايير القبول، وصولًا إلى الرقابة والتفتيش والترخيص وإدارة المخزونات المهجورة. ولفت إلى أن الدليل لم يعتمد على المعرفة المحلية، ولا على نقل تجارب الآخرين بصورة حرفية، بل استفاد من عدد كبير من المراجع والأدلة الفنية الدولية ومن تجارب دول مختلفة في إدارة المبيدات، وتم مواءمة هذه الخبرات الخارجية مع ظروف اليمن واحتياجاته وبنيته التحتية وموارده البشرية والمالية، معتبرًا ذلك جوهر العمل العلمي الصحيح. وأوضح رئيس هيئة العلوم والبحوث والتكنولوجيا والابتكار، أن كافة الجهات المعنية بملف المبيدات، في وزارتي الزراعة والثروة السمكية والصحة والبيئة، شاركت إلى جانب عدد من أكاديميي الجامعات اليمنية المتخصصين بالمبيدات، في إعداد ومراجعة الدليل. وأشار إلى أن الهيئة منذ نشأتها، تنظر للبحث العلمي باعتباره وسيلة لإنتاج الحلول الواقعية الملموسة، وليس مجرد نشاط أكاديمي ينتهي بانتهاء الدراسة، معبرًا عن الأمل في بناء علاقات استراتيجية مستدامة مع وزارتي الزراعة والصحة والبيئة، لتنفيذ المشاريع التي عملت وتعمل عليها الهيئة والاستفادة منها. وأكد الدكتور القاضي، أن الهدف من الدراسات التي تنفذها الهيئة لا يقتصر على التصنيع وإيجاد البدائل وتطوير الابتكار، بل تقليل الاعتماد على الخارج، وفتح المجال أمام الصناعة المحلية، ووضع المعرفة الهندسية والعلمية في خدمة الإنتاج المحلي، وصولًا لبناء منظومة وطنية قائمة على البيانات والمؤشرات والتقنيات الحديثة. وأُلقيت في الحفل الذي حضره نائب رئيس الهيئة العامة للعلوم والبحوث والتكنولوجيا والابتكار الدكتور عبدالعزيز الحوري، أفاد مدير إدارة التنمية الزراعية بهيئة العلوم والبحوث والتكنولوجيا الدكتور محمد المطري، بأن الدليل التوجيهي يزود الجهات المختصة بمجموعة من المبادئ والإجراءات والمتطلبات التي يمكن الاستناد إليها لتطوير السياسات والقوانين واللوائح والأدلة والإجراءات المرتبطة بالمبيدات. ولفت الى أن الدليل يتناول هذه المنظومة من منظور دورة حياة المبيد، ولا يقتصر عند مرحلة معينة، وإنما يتطرق للجوانب التنظيمية والفنية المرتبطة بجميع مراحل دورة حياة المبيدات، ابتداءً من التصنيع ووصولًا إلى التعامل مع المبيدات القديمة والمهجورة. وذكر المطري، أن الدليل يتناول الموضوعات المرتبطة بالإدارة المؤسسية والتنظيمية للمبيدات، والاختبارات ومتطلبات الفعالية والتجارب الحقلية والمراقبة والرقابة على جودة المبيدات، وغيرها من الجوانب التي تدخل ضمن الإطار العام لإدارة هذه المنظومة. ولفت الدكتور المطري إلى أن الدليل يجمع بين الجانب المتعلق بصياغة السياسات والتشريعات والجانب الفني والإجرائي المرتبط بتطبيقها، ويقدم تلك الموضوعات في إطار مرجعي واحد، بالاستناد إلى مراجع وأدلة وممارسات دولية متخصصة في إدارة المبيدات.